امور استخدامی
در روابط استخدامی موجود بین اشخاص و سازمانهای دولتی شاهد تخدیش یا تضییع حقوق مستخدمان دولتی هستیم که این امر غالبا از طریق صدور آرا از سوی هیاتهای اداری انجام میشود. چون اعضای هیات همه دارای رابطه استخدامی با سازمان مربوطه بوده تردیدی نیست که رای صادره از این هیاتها در راستای منافع و صلاحدید سازمان و مقامات عالیه آن است.
تنها مرجع ذیصلاح قانونی برای نقض آرای صادره از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اداری علیه مستخدمان دولتی دیوان عدالت اداری ست که در صورت رعایت مقررات شکلی از سوی آن هیاتها دیوان عدالت اداری به موضوع ورود نخواهد کرد لذا عقلا و منطقا توصیه میگردد که مستخدمان دولتی در همان زمان رسیدگی در هیاتها با استفاده از دانش یا حضور وکیل دفاعیات قانونی خود را ارائه دهند.
علاوه بر اینکه آرای این هیاتها موجب خدشه به حقوق مستخدمان دولتی است بخشنامهها و آییننامههای دولتی هم میتواند خلاف حقوق و منافع مردم یا مستخدمان دولتی باشد که برای بلااثر شدن آنها باید دعوی مربوطه در دیوان عدالت اداری طرح شود.
ناگفته نماند که جرایم ارتکابی کارمندان و مستخدمان دولتی هم در دادگاهها رسیدگی میشود.
در صورت صدور رای بر تضییع حقوق استخدامی کارمند از ناحیه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از جمله صدور رای بر اخراج یا انفصال یا تعلیق و یا کسر حقوق و تنزل رتبه اداری و ... میتوان در دیوان عدالت اداری تظلمخواهی نمود.
تنها مرجع ذیصلاح قانونی برای نقض آرای صادره از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اداری علیه مستخدمان دولتی دیوان عدالت اداری ست که در صورت رعایت مقررات شکلی از سوی آن هیاتها دیوان عدالت اداری به موضوع ورود نخواهد کرد لذا عقلا و منطقا توصیه میگردد که مستخدمان دولتی در همان زمان رسیدگی در هیاتها با استفاده از دانش یا حضور وکیل دفاعیات قانونی خود را ارائه دهند.
علاوه بر اینکه آرای این هیاتها موجب خدشه به حقوق مستخدمان دولتی است بخشنامهها و آییننامههای دولتی هم میتواند خلاف حقوق و منافع مردم یا مستخدمان دولتی باشد که برای بلااثر شدن آنها باید دعوی مربوطه در دیوان عدالت اداری طرح شود.
ناگفته نماند که جرایم ارتکابی کارمندان و مستخدمان دولتی هم در دادگاهها رسیدگی میشود.
در صورت صدور رای بر تضییع حقوق استخدامی کارمند از ناحیه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از جمله صدور رای بر اخراج یا انفصال یا تعلیق و یا کسر حقوق و تنزل رتبه اداری و ... میتوان در دیوان عدالت اداری تظلمخواهی نمود.